🖋 الْقَوْلُ فِي مَصَادِرِ السُّنَّةِ : فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوْلُ فَمَا تُؤْخَذُ مِنْهُ السُّنَّةُ فَهُوَ مَأْخُوذٌ عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : مِنْ قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ وَإِقْرَارِهِ .
1. أَقْوَالُ الرَّسُولِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : فَأَمَّا أَقْوَالُهُ : فَمُطَاعٌ فِيهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } وَهِيَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ :
( أَمْرٌ ) وَ ( نَهْيٌ ) وَ ( خَبَرٌ ) وَ ( اسْتِخْبَارٌ ) فَيُطَاعُ فِي أَوَامِرِهِ وَيُتَّبَعُ فِي نَوَاهِيهِ وَيُصَدَّقُ فِي خَبَرِهِ وَيُجَابُ عَلَى اسْتِخْبَارِهِ ثُمَّ تَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ ( يَعني أَقْوَالُ الرَّسُولِ ) :
أَحَدُهُمَا : مَا ابْتَدَأَهُ .
وَالثَّانِي : مَا كَانَ جَوَابًا عَنْ سُؤَالٍ .
✮ فَأَمَّا الْمُبْتَدَأُ مِنْ أَقْوَالِهِ فَيَشْتَمِلُ عَلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ :
1. عِبَادَاتٍ : فَأَمَّا الْعِبَادَاتُ فَتَتَرَدَّدُ بَيْنَ ( وُجُوبٍ ) وَ ( نَدْبٍ ) .
2. وَمُعَامَلَاتٍ : وَأَمَّا الْمُعَامَلَاتُ فَتَتَرَدَّدُ بَيْنَ ( إِبَاحَةٍ ) وَ ( حَظْرٍ ) .
3. وَتَرْغِيبٍ : وَأَمَّا التَّرْغِيبُ بِالثَّوَابِ ( فَدَاعٍ إِلَى الطَّاعَةِ ) .
4. وَتَرْهِيبٍ : وَأَمَّا التَّرْهِيبُ بِالْعِقَابِ ( فَزَاجِرٌ عَنِ الْمَعْصِيَةِ ) .
5. وَتَأْدِيبٍ : وَأَمَّا التَّأْدِيبُ ( فَبَاعِثٌ عَلَى الْجُمْلَةِ وَالْأُلْفَةِ ) وَبِهَذَا تَتِمُّ مَصَالِحُ الدِّينِ وَالدُّنْيَا .
✮ وَأَمَّا مَا كَانَ جَوَابًا عَنْ سُؤَالٍ : فَيَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ :
أَحَدُهَا : مَا قَابَلَ السُّؤَالَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ وَلَمْ يُنْقِصْ مِنْهُ كَمَا سُئِلَ عَنْ الِاسْتِطَاعَةِ فِي الْحَجِّ فَقَالَ : ( زَادٌ وَرَاحِلَةٌ ) وَهَذَا حَدُّ الْجَوَابِ أَنْ يَكُونَ مُطَابِقًا لِلسُّؤَالِ .
وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ أَزْيَدَ مِنَ السُّؤَالِ كَمَا سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ فَتَكُونُ الزِّيَادَةُ عَلَى السُّؤَالِ بَيَانَ شَرْعٍ مُبْتَدَأٍ .
وَالثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ أَنْقَصَ مِنَ السُّؤَالِ فَلَهُ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ :
إِحْدَاهَا : أَنْ يَكُونَ نُقْصَانُ الْجَوَابِ لِخَطَأِ السَّائِلِ فِي السُّؤَالِ كَمَا سُئِلَ عَمَّا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ : لَا يَلْبَسُ قَمِيصًا وَلَا عِمَامَةً .
وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ : أَنْ يَكُونَ فِي كِتَابِ اللَّهِ بَيَانٌ لِبَقِيَّةِ السُّؤَالِ كَمَا يَسْأَلُهُ عُمَرُ عَنِ الْكَلَالَةِ فَقَالَ : تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ .
وَالثَّالِثَةُ : أَنْ يَكُونَ فِي بَعْضِ الْجَوَابِ تَنْبِيهٌ عَلَى بَقِيَّةِ الْجَوَابِ كَمَا سَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ قُبْلَةِ الصَّائِمِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ .
وَالْحَالُ الرَّابِعَةُ : أَنْ يَكُونَ لِتَوَقُّفٍ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَعَلُّقٌ بِالدِّيَانَاتِ لَمْ يَلْزَمْهُ إِتْمَامُ الْجَوَابِ وَإِنْ تَعَلَّقَ بِالدِّيَانَاتِ لَزِمَهُ إِتْمَامُ الْجَوَابِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِظْهَارِ دِينِ اللَّهِ فِيهِ وَلَيْسَ يَتَوَقَّفُ إِلَّا لِيَتَوَقَّعَ أَمْرَ اللَّهِ وَبَيَانَهُ كَمَا سَأَلَهُ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ عَنِ الْحَيْضِ فَتَوَقَّفَ حَتَّى نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى } .
2. أَفْعَالُ الرَّسُولِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : وَأَمَّا أَفْعَالُ الرَّسُولِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فَضَرْبَانِ :
أَحَدُهُمَا : مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالدِّيَانَاتِ كَمَأْكَلِهِ وَمَشْرَبِهِ وَمَلْبَسِهِ وَمَنَامِهِ فَيَدُلُّ فِعْلُهُ عَلَى الْإِبَاحَةِ دُونَ الْوُجُوبِ ؛ لِأَنَّ أَفْعَالَهُ تَتَرَدَّدُ بَيْنَ الْحَسَنِ وَالْجَائِزِ وَلَا يَفْعَلُ مَا يَقْبُحُ فِي الْعَقْلِ أَوْ يُكْرَهُ فِي الشَّرْعِ فَيَكُونُ التَّأَسِّي بِهِ أَبْرَكَ مِنَ الْمُخَالَفَةِ لَهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } إِلَّا أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى اخْتِصَاصِهِ بِالْإِبَاحَةِ كَمَا خَصَّ فِي الْمُنَاكِحِ بِمَا حَظَّرَهُ عَلَى غَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ اتِّبَاعُهُ فِيهِ .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي : مَا اخْتَصَّ بِالدِّيَانَاتِ فَلَهُ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ :
إِحْدَاهَا : أَنْ يَأْمُرَ بِاتِّبَاعِهِ فِيهَا كَمَا قَالَ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَقَالَ فِي الْحَجِّ : خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَيَكُونُ اتِّبَاعُهُ فِيهَا فَرْضًا لِاقْتِرَانِ أَمْرِهِ بِفِعْلِهِ .
وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ : أَنْ يَنْهَى عَنِ اتِّبَاعِهِ فِيهَا كَمَا نَهَى عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ فَانْتَهَى النَّاسُ ثُمَّ وَاصَلَ فَوَاصَلُوا فَقَالَ : أَمَا إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُ عَنِ الْوِصَالِ فَقَالُوا : رَأَيْنَاكَ وَاصَلْتَ فَوَاصَلْنَا .
فَقَالَ : إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى فَلَا يَجِبُ عَلَيْنَا اتِّبَاعُهُ فِيهِ لِنَهْيِهِ عَنْهُ وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ :
أَحَدُهَا : مَا كَانَ لَهُ مُبَاحًا وَعَلَيْنَا مَحْظُورًا كَالْمَنَاكِحِ .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي : مَا كَانَ لَهُ مُسْتَحَبًّا وَلَنَا مَكْرُوهًا كَالْوِصَالِ .
وَالضَّرْبُ الثَّالِثُ : مَا كَانَ عَلَيْهِ فَرْضًا وَعَلَيْنَا نَدْبًا كَمَا قَالَ : فُرِضَ عَلَيَّ السِّوَاكُ وَلَمْ يُفْرَضْ عَلَيْكُمْ .
وَالْحَالُ الثَّالِثَةُ : أَنْ تَتَجَرَّدَ أَفْعَالُهُ عَنْ أَنْ يَأْمُرَ بِهَا أَوْ يَنْهَى عَنْهَا فَاتِّبَاعُهُ فِيهَا ( نَدْبٌ ) وَاخْتُلِفَ فِيهَا هَلْ تَكُونُ ( فَرْضًا ) أَوْ ( مُسْتَحَبَّةً ) فِيهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهَا ( مُسْتَحَبَّةٌ ) وَلَيْسَتْ ( بِفَرْضٍ ) إِلَّا أَنْ يَقْتَرِنَ بِهَا أَمْرٌ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) يَسْتَسِرُّ بِكَثِيرٍ مِنْ أَفْعَالِهِ وَلَوْ كَانَ اتِّبَاعُهُ فِيهَا فَرْضًا لَأَظْهَرَهَا كَمَا أَظْهَرَ أَقْوَالَهُ لِيَكُونَ الْبَلَاغُ بِهِمَا عَامًّا .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ اتِّبَاعَهُ فِيهَا فَرْضٌ مَا لَمْ يَنْهَ عَنْهُ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فِي حَقِّ النَّبِيِّ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ } وَالْأَمْرُ يَنْطَلِقُ عَلَى الْفِعْلِ كَانْطِلَاقِهِ عَلَى الْقَوْلِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : { وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ } أَيْ فِعْلَ فِرْعَوْنَ وَكَمَا قَالَ الشَّاعِرُ : لَهَا أَمْرُهَا حَتَّى إِذَا مَا تَبَوَّأَتْ بِإِخْفَافِهَا بِتْنَا نُبَوِّئُ مَضْجَعًا يَعْنِي بِالْأَمْرِ أَفْعَالَ الْإِبِلِ فِي سَيْرِهَا وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا أَرْسَلَ امْرَأَةً إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ) لِيَسْأَلَهَا عَنْ قُبْلَةِ الصَّائِمِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَدْ قَبَّلَ وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَ الرَّجُلُ : لَسْنَا كَرَسُولِ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَأَعَادَ زَوْجَتَهُ لِتَسْأَلَ فَذَكَرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فَقَالَ : هَلَّا أَنْبَأْتِهَا فَقَالَتْ قَدْ فَعَلْتُ ؛ فَقَالَتْ : لَسْنَا كَرَسُولِ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِحُدُودِهِ فَدَلَّ عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِهِ فِي أَفْعَالِهِ .
3. إِقْرَارُ الرَّسُولِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : وَأَمَّا إِقْرَارُ رَسُولِ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) النَّاسَ عَلَى مَا أَمَرَهُمْ عَلَيْهِ مِنْ بِيَاعَاتٍ وَمُعَامَلَاتٍ وَمَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ وَمَلْبُوسٍ وَآنِيَةٍ وَمَقَاعِدَ فِي الْأَسْوَاقِ فَجَمِيعُهَا فِي الشَّرْعِ مُبَاحٌ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) لَا يَسْتَجِيزُ أَنْ يُقِرَّ النَّاسَ عَلَى مُنْكَرٍ مَحْظُورٍ كَمَا وَصَفَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ { النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ } فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَا أَقَرَّ عَلَيْهِ خَارِجٌ عَنِ الْمُنْكَرِ وَدَاخِلٌ فِي الْمَعْرُوفِ وَاخْتُلِفَ فِي حُكْمِ الِاسْتِبَاحَةِ لِذَلِكَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهَا مُسْتَبَاحَةٌ بِالْعُرْفِ الْمُتَقَدِّمِ دُونَ الشَّرْعِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهَا مُسْتَبَاحَةٌ بِالشَّرْعِ حَتَّى أَقَرُّوا عَلَيْهَا .
✮ وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ مِنِ اخْتِلَافِهِمْ فِي أُصُولِ الْأَشْيَاءِ قَبْلَ مَجِيءِ الشَّرْعِ هَلْ كَانَتْ عَلَى الْإِبَاحَةِ حَتَّى حَظَرَهَا الشَّرْعُ أَوْ كَانَتْ عَلَى الْحَظْرِ حَتَّى أَبَاحَهَا الشَّرْعُ .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي : مَا كَانَ لَهُ مُسْتَحَبًّا وَلَنَا مَكْرُوهًا كَالْوِصَالِ .
وَالضَّرْبُ الثَّالِثُ : مَا كَانَ عَلَيْهِ فَرْضًا وَعَلَيْنَا نَدْبًا كَمَا قَالَ : فُرِضَ عَلَيَّ السِّوَاكُ وَلَمْ يُفْرَضْ عَلَيْكُمْ .
وَالْحَالُ الثَّالِثَةُ : أَنْ تَتَجَرَّدَ أَفْعَالُهُ عَنْ أَنْ يَأْمُرَ بِهَا أَوْ يَنْهَى عَنْهَا فَاتِّبَاعُهُ فِيهَا ( نَدْبٌ ) وَاخْتُلِفَ فِيهَا هَلْ تَكُونُ ( فَرْضًا ) أَوْ ( مُسْتَحَبَّةً ) فِيهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهَا ( مُسْتَحَبَّةٌ ) وَلَيْسَتْ ( بِفَرْضٍ ) إِلَّا أَنْ يَقْتَرِنَ بِهَا أَمْرٌ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) يَسْتَسِرُّ بِكَثِيرٍ مِنْ أَفْعَالِهِ وَلَوْ كَانَ اتِّبَاعُهُ فِيهَا فَرْضًا لَأَظْهَرَهَا كَمَا أَظْهَرَ أَقْوَالَهُ لِيَكُونَ الْبَلَاغُ بِهِمَا عَامًّا .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ اتِّبَاعَهُ فِيهَا فَرْضٌ مَا لَمْ يَنْهَ عَنْهُ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فِي حَقِّ النَّبِيِّ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ } وَالْأَمْرُ يَنْطَلِقُ عَلَى الْفِعْلِ كَانْطِلَاقِهِ عَلَى الْقَوْلِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : { وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ } أَيْ فِعْلَ فِرْعَوْنَ وَكَمَا قَالَ الشَّاعِرُ : لَهَا أَمْرُهَا حَتَّى إِذَا مَا تَبَوَّأَتْ بِإِخْفَافِهَا بِتْنَا نُبَوِّئُ مَضْجَعًا يَعْنِي بِالْأَمْرِ أَفْعَالَ الْإِبِلِ فِي سَيْرِهَا وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا أَرْسَلَ امْرَأَةً إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ) لِيَسْأَلَهَا عَنْ قُبْلَةِ الصَّائِمِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَدْ قَبَّلَ وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَ الرَّجُلُ : لَسْنَا كَرَسُولِ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَأَعَادَ زَوْجَتَهُ لِتَسْأَلَ فَذَكَرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فَقَالَ : هَلَّا أَنْبَأْتِهَا فَقَالَتْ قَدْ فَعَلْتُ ؛ فَقَالَتْ : لَسْنَا كَرَسُولِ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِحُدُودِهِ فَدَلَّ عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِهِ فِي أَفْعَالِهِ .
3. إِقْرَارُ الرَّسُولِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : وَأَمَّا إِقْرَارُ رَسُولِ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) النَّاسَ عَلَى مَا أَمَرَهُمْ عَلَيْهِ مِنْ بِيَاعَاتٍ وَمُعَامَلَاتٍ وَمَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ وَمَلْبُوسٍ وَآنِيَةٍ وَمَقَاعِدَ فِي الْأَسْوَاقِ فَجَمِيعُهَا فِي الشَّرْعِ مُبَاحٌ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) لَا يَسْتَجِيزُ أَنْ يُقِرَّ النَّاسَ عَلَى مُنْكَرٍ مَحْظُورٍ كَمَا وَصَفَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ { النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ } فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَا أَقَرَّ عَلَيْهِ خَارِجٌ عَنِ الْمُنْكَرِ وَدَاخِلٌ فِي الْمَعْرُوفِ وَاخْتُلِفَ فِي حُكْمِ الِاسْتِبَاحَةِ لِذَلِكَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهَا مُسْتَبَاحَةٌ بِالْعُرْفِ الْمُتَقَدِّمِ دُونَ الشَّرْعِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهَا مُسْتَبَاحَةٌ بِالشَّرْعِ حَتَّى أَقَرُّوا عَلَيْهَا .
✮ وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ مِنِ اخْتِلَافِهِمْ فِي أُصُولِ الْأَشْيَاءِ قَبْلَ مَجِيءِ الشَّرْعِ هَلْ كَانَتْ عَلَى الْإِبَاحَةِ حَتَّى حَظَرَهَا الشَّرْعُ أَوْ كَانَتْ عَلَى الْحَظْرِ حَتَّى أَبَاحَهَا الشَّرْعُ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق